اقتصادية الشيوخ تستأنف مناقشة تعديلات قانون حماية المنافسة لمنع الممارسات الاحتكارية

 استأنفت لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية والاستثمار بمجلس الشيوخ، اليوم الخميس، اجتماعاتها لمناقشة تعديلات قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز شفافية السوق وحماية المستهلكين والحد من الاستغلال غير العادل للمراكز السوقية المسيطرة.
وينص مشروع القانون على إلزام الأشخاص ذوي السيطرة السوقية بالامتناع عن مجموعة من الممارسات التي قد تضر بحرية المنافسة أو تخلق اختلالات مصطنعة، مثل تعطيل أو وقف الإنتاج أو التوزيع بشكل يؤدي إلى ندرة غير مبررة، أو الامتناع عن التعاقد مع أطراف معينة بما يقلل من قدرتها على المنافسة، أو حصر توزيع المنتجات على مناطق أو عملاء محددين أو فترات زمنية معينة بطريقة تقيّد المنافسة. كما يمنع القانون إجبار الأطراف على قبول منتجات أو التزامات غير مرتبطة بعقودهم، وذلك لضمان ممارسة السوق بشكل عادل.
وتشمل التعديلات أيضًا منع التمييز بين العملاء أو الموردين في الأسعار أو شروط التعاقد عند تماثل مراكزهم التجارية، وضمان إنتاج وإتاحة المنتجات الشحيحة إذا كان ذلك ممكنًا اقتصاديًا. كما أضافت اللجنة تعريفًا موسعًا للأشخاص المشمولين بالقانون ليشمل جميع الشركات والكيانات الاقتصادية، بما في ذلك الشركات الأجنبية والرقمية، بغض النظر عن طريقة تأسيسها أو جنسيتها أو موقع إدارتها، لضمان شمولية القانون وفعاليته في السوق المصرية.
وأوضحت اللجنة أن هذه التعديلات تهدف إلى تعزيز وضوح القانون وضمان وحدة النشاط الاقتصادي بدلاً من الاقتصار على الشكل القانوني للكيان، بما يسهم في الحد من الممارسات الاحتكارية وحماية المنافسة العادلة في جميع القطاعات.
واختتمت اللجنة اجتماعها بالتأكيد على استمرار المناقشات للوصول إلى صياغة نهائية دقيقة للتعديلات تضمن تطبيق القانون بكفاءة، بما يعزز مناخ الاستثمار، ويضمن حماية حقوق المستهلكين، ويحقق التوازن بين حرية السوق والمنافسة العادلة، ويحفز الكيانات الاقتصادية على الالتزام بالمعايير القانونية والتنظيمية.